قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الحكومة المؤقتة، إنه اعترض على قانون التظاهر ولا يزال معترضا عليه، لافتا إلى أن نصوصه تقيد حرية التظاهر السلمي، ويجب أن يصدر من مجلس تشريعي منتخب، كما أن قانون العقوبات يتضمن المواد الرادعة والكافية، على حد تعبيره.
وأضاف بهاء الدين، في تصريح نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن تحفظه كان من البداية مستندا أيضا إلى أن الدفع بالقانون بهذا الشكل وفي هذا التوقيت وفي غياب مجلس تشريعي يهدد وحدة الصف وتحالف 30 يونيو".
وأوضح أن القضية الآن تجاوزت مجرد الخلاف على نصوص القانون لأنها صارت تتعلق بممارسات تتعارض مع الحفاظ على المسار الديمقراطي وعلى الخروج من المرحلة الانتقالية بشكل توافقي.
وأكد أنه "ليس عيبا ولا ينتقص من هيبة الدولة أن تعيد النظر في قانون لن يؤدي إلا إلى توسيع الفجوة بين الدولة وبين الشباب المتمسك بحقه في حرية التظاهر السلمي، ولا أن تعيد النظر في ممارسات الأيام الماضية، بل إن الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه يدل على الاستعداد للإنصات والتصحيح".
وقال نائب الحكومة المؤقتة "هذا موقف لا يهدف لحماية العنف ولا تشجيعه، بل إلى مواجهته بالوسائل السليمة، ما يحمي البلد من عودة الحكم الإخواني المستبد هو التمسك بالمسار الديمقراطي وبوحدة القوى الوطنية وبتماسك المجتمع وعدالته".
وأوضح بهاء الدين أنه تأخر في التعليق على قانون التظاهر وما تبعه من أحداث، لأنه كان في بروكسيل لمدة يومين لتوقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتمويل التغذية المدرسية وتطوير العشوائيات ودعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أنه مقدّر ومساند لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من العنف والاعتداء على الأرواح والممتلكات التي مارسته جماعة الإخوان المسلمين منذ أن أطاحت الجماهير بها من الحكم، على حد وصفه.